آغاز فعالیت کسب‌و‌کارها با حفظ پروتکل‌های بهداشتی، منطقی است

جارستان: یک عضو اتاق بازرگانی تصمیم دولت برای آغاز فعالیت کسب و کارها با حفظ پروتکل های بهداشتی را صحیح و منطقی عنوان کرد و گفت: هم فعالیت‌های اقتصادی و هم حفظ پروتکل های بهداشتی هر دو در کنار هم قابل اجراست و نمی‌توان از بین آنها تنها یکی را انتخاب کرد.

مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به طرح فاصله گذاری هوشمند و تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا برای آغاز به کار کسب‌وکارهای کم‌ریسک با رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی گفت: در چند هفته گذشته خسارت های زیادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به کسب و کارهای کشورمان وارد شده و این مساله ناگریز بوده و اقتصادهای بزرگ جهان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

او با اشاره به عوارض ناشی از تعطیلی ها برای اقتصاد کشور گفت: طولانی شدن روند تعطیلی ها موجب افزایش بیکاری و تعمیق رکود می شود و از آنجایی که بیش از ۵۰ درصد مشاغل کشور مشاغل خدماتی هستند که در حالت تعطیلی قرار گرفتند این وضعیت آسیب‌های زیادی به آنها وارد می کند؛ بنابراین در این شرایط لازم است تا با حفظ پروتکل های بهداشتی مشاغل اولویت‌دار مشغول به کار شوند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه اصرار به توقف فعالیت‌های اقتصادی عوارض جانبی از جمله فعالیت‌های پنهانی برخی مشاغل را به همراه خواهد داشت افزود: این روند اگر پنهانی از سوی برخی افراد جامعه و بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی دنبال شود سلامت افراد را به خطر می اندازد.

عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: برای اتخاذ یک تصمیم باید همه جوانب، منافع و مضرات آن را مورد بررسی قرار داد و ببینیم چه چیزی به دست می آوریم و چه چیزی از دست می دهیم.

پورقاضی با بیان اینکه تصمیم دولت برای فعالیت برخی مشاغل با مراعات دقیق پروتکل های بهداشتی تصمیمی منطقی و درست است گفت: دستگاه های ناظر باید دراین شرایط حساسیت و اهتمام خود را بر نحوه اجرای پروتکل‌های بهداشتی قرار دهند. به عنوان مثال با شروع فعالیت بانک‌ها تدابیر لازم صورت گیرد تا در شعبه های بانکی ازدحام رخ ندهد.

او در خصوص حمایت های دولت از کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا از جمله تعویق در دریافت مالیات، بیمه، قبوض برق و گاز و تسهیلات بانکی گفت: اخذ مالیات از چالش‌‌های بزرگ کسب و کارها در شرایط فعلی است و ضروری است نظارت کامل بر نحوه اجرای حمایت‌های دولتی از کسب وکارهای آسیب‌دیده صورت گیرد.

این عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با اشاره به تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی گفت: با این وجود دولت منابعی را برای کمک به اقشار آسیب پذیر و کسب وکارهای خسارت دیده اختصاص داده است و در صورتی که این منابع از محل هایی صحیح از جمله کاهش هزینه های دولت تامین شود می تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور باشد.